واکنش وزارت ورزش به جدایی رییس فدراسیون والیبال/ فرهادیان: داورزنی بازنشسته باشد طبق قانون عمل میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۰۰۵۶
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی گفت: اگر کسی بازنشسته باشد مطابق قانون عمل میکنیم و باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشیم.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی به خبر بازنشستگی رییس فدراسیون والیبال واکنش نشان داد.
به گزارش طرفداری، شب گذشته (سهشنبه) خبری منتشر شد مبنی بر اینکه محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال با حکم وزارت ورزش و جوانان از اول دیماه سال جاری بازنشسته خواهد شد و باید جای خود را به فرد دیگری بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
داورزنی از نامه مذکور اظهار بیاطلاعی کرد و مدعی شد محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان نیز از این موضوع بیخبر است. حالا مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی در این باره صحبت کرده است.
آرش فرهادیان درباره ابلاغ نامه بازنشستگی محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال گفت:
من هم نامه را دیدم که رییس فدراسیون والیبال از اول دی ماه به افتخار بازنشستگی نایل شده است. هنوز صحبتی با معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان صورت نگرفته تا در این خصوص تصمیمگیری کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تمدید حضور داورزنی با توجه به اتفاقاتی که در والیبال پیش رو است مجوزی صار میشود یا خیر، گفت:
البته در حوزه وظایف و اختیارات من نیست که بخواهم در خصوص مجوزی که به افراد داده میشود اظهارنظر کنم. ما مجری قانون هستیم. اگر قانون به ما اعلام کند که یک فرد بازنشسته است مراودات را بهصورت قانونی انجام خواهیم داد، با فرد مذکور صحبت میکنیم و کار را براساس قاعده انجام میدهیم؛ حالا اینکه کسی فرصت شغلیاش را تمدید کند و برای بازنشستگی فرصت بگیرد، مواردی است که خود شخص و سیستم نظام اداری باید پیگیر آن باشند.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی تصریح کرد:
سیستم کار ما ورزشی است و در حوزه فدراسیونها کار میکنیم. اگر به ما اعلام شود که داورزنی یا هر شخص دیگری از روسای دیگر فدراسیونها امکان همکاری به لحاظ شرایط سازمان اداری استخدامی دارند و بازنشسته نیستند در خدمتشان هستیم ولی اگر طبیعتا کسی بازنشسته باشد مطابق قانون عمل میکنیم و باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشیم.
فرهادیان در پاسخ به این سوال که چرا نامه بازنشستگی داورزنی را به خود او ابلاغ نکردند و از طریق رسانهها این موضوع اطلاعرسانی شد، به آنا گفت:
پاسخ این موضوع در حوزه اختیارات من نیست. من این نامه را امضا نکردم و نمیتوانم پاسخگو باشم ولی حتما کسانی که مسئولیتی در این حوزه داشتند توجیهاتی به لحاظ اداری و ساختاری دارند. اگر با آنها صحبت شود قطعا توجیهات خاص خودشان را خواهند داشت اما چون مسئولیتی در این حوزه ندارم، نمیتوانم اظهارنظری داشته باشم.
اخبار داغ
مسابقه پیشبینی جام جهانی در طرفداری پورتو به دنبال تمدید قرارداد مهدی طارمی است رختکن آرژانتین پس از راهیابی به فینال جام جهانی قهرمان داشتن پاری سن ژرمن در جام جهانی قطر تضمین شد حرکت انفرادی لیونل مسی برابر کرواسی با گزارش شنیدنی پیتر دروریمنبع: طرفداری
کلیدواژه: رییس فدراسیون والیبال وزارت ورزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۰۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم